سازمان بهزیستی متولی حقوق معلولان ،یا مهندس طراح انتخابات؟

نقدی به قلم یادگار مجیدی بر انتخابات شبکه ملی تشکلهای مردم نهاد افراد دارای معلولیت

 

انسان باید خودش همواره هدف باشد و نباید بدل به ابزار و وسیله ای به منظور دستیابی به سایر اهداف گردد. اما همواره سازمان بهزیستی افراد دارای معلولیت را ابزاری برای مشروعیت بخشیدن و محبوب جلوه دادن خود نموده است.

انتخاباتی از سوی سازمان بهزیستی در خفای کامل تحت عنوان انتخابات شبکه ملی تشکلها به راه افتاد اما این انتخابات فاقد آیین نامه و اساسنامه بود و تا لحظه پایانی انتخابات اساسنامه در دسترس نبود، از تشکلهایی که ملی نبودن در این انتخابات حضور داشتند و حتی از یک سازمان مردم نهاد چندین نفر حق کاندید شدن و انتخاب شدن را داشتند و یا از یک استان دو نفر و یا بیشتر حق کاندید و حضور و انتخاب را داشتند، در این مجمع بعضی از رای دهندگان از سازمان های مردم نهاد بودند، از فعالان مستقل حوزه معلولیت بدلیل عدم اطلاع رسانی و مهندسی بودن انتخابات کسی حضور نداشت. حال سوال: بهزیستی استانها بر چه پایه و اساس و آیین نامه ای نمایندگان خود را انتخاب وجهت شرکت در بیعت معرفی نمودند؟؟؟

 

 

اگر چه به مصونیت حیثیت انسان از هر تعرض و حراست از آن در قانون اساسی کاملا اشاره شده است و با استناد به قانون اساسی که حفاظت از حیثیت انسان و ابزار سازی شهروند توسط دیگران با هدف دستیابی به اهداف ویژه را ممنوع می کند اما متاسفانه سازمان بهزیستی با به راه انداختن انتخاباتی کاملا صوری و در خفا، عملا حقوق انسانی افراد دارای معلولیت در رابطه با حق انتخاب را از آنها سلب نمود. انتخاباتی که اساسنامه و آیین نامه نداشت.

ما به عنوان افراد دارای معلولیت اشتیاق عمیقی داریم تا دانش شهروندی یک فرد در حفاظت از حیثیت، حق آزادی و حق برخوردار شدن از کلیه امکانات برای کل جامعه را مطالبه و خواستار باشیم اما در چهار چوب قوانین ملی که حق انتخاب و شرکت در همه پرسی یکی از حقوق شهروندی ما میباشد و سازمان بهزیستی در استانها نیز با توجه به مهندسی بودن این انتخابات حق شرکت را از بیشتر فعالین و سمن های حوزه معلولیت را سلب نموده بود و درخفای کامل در استانها به اسم انتخابات شروع به تجدید بیعت نمودند

وجود دموکراسی باعث خواهد شد تا شهروند، حق آزادی و مشارکت در اجتماع و انتخابات را داشته باشد زیرا دموکراسی تنها نظام سیاسی ای است که قادر به تامین طیف کاملی از آزادیهای شهروندی و سیاسی برای تک تک شهروندان و امنیت برابری و عدالت است اما عدم وجود دموکراسی را به وضوح میتوان در دایره بهزیستی مشاهده کرد تا جایی که در همه پرسی فاقد وجاهت قانونی حتی از بعضی از استانها دو نفر جهت بیعت انتخاب شده بودن و یا اینکه از سازمان های مردم نهادی که ملی نبودن در این بیعت شرکت داشتند، حق رای داشتند،حتی این حق را برای آنها ایجاد کرده بودند تا چند نفر از یک سازمان مردم نهاد کاندید بیعت شوند.

اجراء قوانین بدون محدود کردن و پایمال کردن حقوق اساسی و انسانی سایر اقشار، باعث خواهد شد. تا مجموعه ای از ارزشها، نهادها و فرایندها که مبشر صلح، توسعه، تحمل و مدارا، تکثرگرایی و جوامعی شایسته سالار که حاصل حفظ کرامت انسانی و دستاوردهای انسان است حفظ گردند با این اوصاف و توضیحاتی که بالاتر به آن اشاره شد آیا سازمان بهزیستی مبشر صلح و توسعه و حفظ ارزشهای انسانی افراد دارای معلولیت است؟

با این انتخاباتی که سازمان بهزیستی در خفا به راه انداخته بود ما عملا آموختیم که سازمان در خط مقاومت علیه آزادی، شایسته سالاری، مردم سالاری، حقوق اساسی و انسانی وشهروندی افراد دارای معلولیت قرار گرفته است. زیرا کنترل و محدود کردن افراد دارای معلولیت، عدم وجود تنوع در میان افراد منتخب خود سازمان، عدم وجود آگاهی و اطلاع جامعه معلولان از همه پرسی، عدم وجود نظارتی دقیق و شفاف و غیره وبا اتکا بر احساس قدرت مطلق از سوی سازمان بهزیستی این انتخابات را بی معنا می سازد و به اعتقاد من این امور به خودی خود اتفاق نمی افتد بلکه باید ماشین سرکوبی از سوی سازمان وجود داشته باشد که انتخابات صوری را هدایت و مهندسی می کند.

در کلیه اصطلاحاتی که در قانون اساسی بکار گرفته شده است هیچکدام از اصطلاحات متوجه تضعیف حق انتخاب و شرکت در انتخابات برای ما معلولان نبوده است و این نادیده گرفتن قوانین مربوط به انتخابات از سوی تنها متولی خدمت(عدم وجود اساسنامه و آیین نامه، نداشتن حق شرکت، تبعیض در انتخابات ازسوی استانها و غیره)، یعنی عدم احترام به قوانین ملی و بین المللی، این حرکات غیر کارشناسانه سازمان باعث گردید تا عدم احترام به حق آزادی های فردی معلولان از ابهام بیرون آمده و به یک واقعیت انکار ناپذیر بدل گردد و به این واقعیت برسیم که یک باور همراه با ایدئولوژیکی ضد حقوق مدنی ما در سازمان وجود دارد که باعث تضعیف و تبعیض و حصر شده است

مدیران سازمان بهزیستی باید یاد بگیرند که اساس رشد و شکوفایی شخصیت انسان، در تساوی حقوق او در برابر قانون، ودر امکان بهره گیری از آزادیهای فردی و اجتماعی نهفته است. هرکس دارای استعداد و توانایهایی است که باید امکان پرورش یابد . در غیر اینصورت حتی بهترین استعدادها نیز از میان خواهد رفت. مرز حقوق هر فرد، همواره، حقوق دیگران است. قانون ضامن آزادی او، آزادی بیان و عقیده و اندیشه، آزادی انتخاب، آزادی فعالیت های اقتصادی،شانس برابر و برابریهای دیگر است لذا ایجاد محدودیت در آزادیهای فردی، زیر پا گذاشتن حقوق اساسی فرد است.

بنده به عنوان یکی از فعالین مدنی حقوق افراد دارای معلولیت، وجود قانون اساسی را بستری برای حرکت تدریجی از استبداد به مردم سالاری و از رعیت پنداری به شهروند پنداری میدانم. و باید سازمان نیز با احترام و استناد به قانون اساسی وکنوانسیون از حالت استبدادی و رعیت پنداری خارج گردد تا توسعه مد نظر فعالین این حوزه تحقق یابد.

مردم سالاری به اجرای اصول فراموش شده یا نقض شده قانون اساسی از سوی برخی از مدیران می اندیشد و بر همین اساس بود که هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی شکل گرفت و نباید فراموش کنید که اصل ششم و هفتم قانون اساسی مبنای مردم سالاری است بر اساس اصل ششم باید کشور بر اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها و به موجب اصل هفتم، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند . باید از این منظر به قانون نگریست که اصل نهم قانون اساسی به حفاظت از آزادیهای بنیادی شهروندان و مردم سالاری اشاره می کند حال تحلیل پاراگراف آخر را به کارشناسان سازمان می سپارم که باعث انزوا، محصور شدن، به وجود آمدن تبعیض، عدم توجه به حقوق شهروندی و غیره… افراد دارای معلولیت شده اند.

یادگار مجیدی فعال حقوق افراد دارای معلولیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: